3 میلیارد دلار, از سفره های مردم ، به تاراج رفت .
با بررسی دقیق آمارها ، نشان می‌دهد ؛ در سال ۱۳۹۷، درشرایط تحریم» و در کوران التهابی که ، آمریکایی‌ها آن را جنگ ارزی» نامیده‌اند ،۳۳میلیارد دلاراز ارز کشور ، به چرخهاقتصاد رسمی برنگشته ، که در نوع خود منحصر به فرد است.
گزاره های عمیقاً جالب ، و البتهعمیقاً پرسش برانگیز است !!!؟؟؟
1* کل ارز 4200تومانی تخصیص‌یافته در این بازه زمانی،حدوداً معادل 28.5 میلیارد دلار (دقیقاً 28.472.166.948 دلار) است. محاسبه این رقم بهاین شرح است:
2* بر همین اساس ، مجموع ارز نیمایی تخصیص داده شده نیز، رقمی معادل 9.6 میلیارد دلار(دقیقاً 9.615.367.832)است.
بنابراین تا اینجا ، ارزی که دولت در این فاصله زمانی ،به گزینه‌های 4200تومانی و نیمایی اختصاص داده ، مجموعاً معادل(38 میلیارد دلار دقیقاً 38.087.534.780) است.
3* اگر از این دو نوع ارزبگذریم ، چه ارزی می‌ماند ؟ ارز قیمت آزاد. خب ، این ارز چه میزان بوده است ؟برای دستیابی به این رقم ، باید میزان واردات را در این بازه ببینیم.
بر اساس آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی ، در دوازده‌ماهه سال 1397، واردات ، مجموعاً رقم 42.6 میلیارد دلار، و صادرات غیرنفتی ،مجموعاً 44.3 میلیارد دلار بوده است. برای انتشار آمار صادرات و واردات فروردین 98 همکمی زود است ؛ بنابراین از آمار اول فروردین 98 تا امروز صرف نظر می‌کنیم تابحثمان دقیق ، و مبتنی بر آمارهای رسمی باشد.
آنچه در بند 3 به‌دنبال دستیابی به آن بودیم میزانتخصیص ارز قیمت آزاد» به واردات بود. از مبلغ 42.6 (کل واردات) رقم 38.1(یعنی جمع دو ارز نیمایی و دولتی) را کسر می‌کنیم؛ که عدد 4.5 به‌دست می‌آید؛ بهاین معنا که 4.5 میلیارد دلار به‌قیمتآزاد فروخته شده است.
* این ارز از کجا آمدهاست؟
می‌دانیم که ارز تخصیص یافته ، به واردات» ، از مسیرصادرات» وارد کشور میشود ؛ لذا:
4* در بند 3 دیدیم که درسال 97 میزان صادرات غیرنفتی کشور، 44.310 میلیارد دلار بوده است. از سوی دیگردولتها با هدف زیاده نشان دادن صادرات بخش غیرنفتی»، بخش آلوده به نفت را ــ یعنینفت نیست، اما از این بخش استحصال شده ــ در آمار صادرات غیرنفتی درج می‌کنند. براساس آمار گمرک (همان) از کل صادرات غیرنفتی، 4.9 مربوط به میعانات گازی» ؛ 1.9مربوط به گاز طبیعی مایع‌شده» ؛ 1.7 مربوط به پروپان مایع‌شده» ؛ 1.46 مربوط به سایرروغنهای سبک و فرآورده‌ها بجز بنزین» ؛ و 1.350 مربوط به متانول» بوده است ،بنابراین جمع مقدار صادرات غیرنفتی ، اما آلوده به نفت» حدود 11.3میلیارد دلار است.
کسری کل صادرات غیرنفتی ، از بخش آلوده به نفت ، نشان می‌دهد میزان صادرات غیرنفتی حقیقی (یعنیصادرات جزو اقلام نفتی و اقلام آلوده به نفت که مختص پتروشیمی‌ها است) ، رقم 33 میلیارددلار بوده است.
5* به‌عبارت بهتر، به‌جزصادرات نفتی، و اقلام آلوده به نفت (که دولت نسبتاً بر آن سیطره دارد و به ارز4200تومانی و نیمایی اختصاص یافته) به‌میزان 33 میلیارد دلار ارز توسط صادرکنندگانغیردولتی (به‌عبارت نادقیق) باید به چرخه اقتصاد کشور بازگشته باشد؛ (توجه داریدکه ارز این قشر از صادرکنندگان نه به نیما رفته و نه به 4200تومانی) اما دیدیم کهارزِ وارد چرخه شده، جز دو بخش مذکور، رقم 4.5 میلیارد دلار را نشان می‌دهد.
6* یک نکته مهم دیگر ایناست که بر اساس گزارش‌های واصله، بیش از 40 درصد ارز عرضه‌شده در بازار نیما ــیعنی حداقل 4 میلیارد دلار ــ از محل فروش نفت، و توسط دولت به این بازار تزریقشده است.
کسر 4.5 از؛ و افزودن 4 به؛ رقم 33 میلیارد دلار نشانمی‌دهد، دست‌کم 33 میلیارد دلارِ گم‌شده(ردگیری‌نشده) در اقتصادمان داریم، که دست صادرکننده‌های شخصی یا پتروشیمی‌ها (یاحتی احیاناً دولت) مانده و به اقتصاد کشور بازنگشته است.
7* این 33 میلیارد دلار گم‌شده ، کجاها می‌تواند باشد ؟ آنچه را امکان دارد منطقاً در چند کانال محدود می‌توانخلاصه کرد : الف. فرار بدون عوارض سرمایه از کشور (مثلاً خرید املاک و مستغلات درخارج از کشور) ؛ ب. قاچاق (واردات غیررسمی و بدون عوارض که کمر تولید داخل را می‌شکند)؛ ج. خروج و عدم بازگشت ردگیری نشده ارز (مانند ارز مسافری غیررسمی ، مثلاً برایسفر به ترکیه و تایلند!) د. خرید توسط عاملان متخاصم سعودی و امارات با هدف برهمزدن بازار ارز تهران ؛ ه.دپو و انبار ارز ، برای اهداف سوداگرانه و سفته‌بازانه ؛و. یا احیاناً مواردی مانند صادرات اعتباری . ، ملاحظه می‌فرمایید که تقریباً ،همهآنچه در این بازار اتفاق می‌افتد ، در شرایط فعلی ، به زیان کشور و عمیقاًغیرقانونی است.
جالب و شایان توجه است که دولت محترم ، در شرایط ویژهتحریم و جنگ اقتصادی ، به سوداگران اجازه می‌دهد ، آزادانه ارزهای مورد نیاز کشوررا ، بدون کوچکترین ردگیری و عوارض از چرخه اقتصادی کشور خارج کنند ؛ آن هم به‌میزان 33 میلیارد دلار! در این شرایط ، دلیل کسری میزان عرضه ارز، و بالارفتن تب تقاضا ، و التهاب در بازار ارز، و متعاقب این شرایط ، رونمایی از ارز 20هزارتومانی ، در اقتصاد ایران(که سال گذشته رخ داد) ؛ و در پی آن ، تأثیر عمیق بالا رفتن نرخِ ارز ، بر معیشتمردم و اقتصاد ، که در شئون مختلف ، از انفجار، و 2.5برابر شدن قیمت ، در مسکن و خودرو ، تا اقلام اساسی خوراکی مردم رخ نمود ، مشخص میشود.
به‌نظر می‌رسد، این سطح از وادادگی و ناکارآمدی عملیاتی در شریان اقتصادی کشور ، یعنی پول ، اگرعمدی هم نباشد ، ناشی از اشکالات عمیق ساختاری حاکم ، بر شبکه پول و بانک کشور وعدم کفایت مسئولان ، در کنترل شرایط است. آیا انتساب افراد بی کفایت ، برفرماندهی یک محور مهم نبرد» و بی‌مبالاتی ، دست دست کردن و ادامه این رویهـ، از سوی هرکه باشد ، آشکارا عرصه جنگ را به آمریکا واگذاشتن ، کوتاه آمدن ازآرمانهای انقلاب اسلامی ، و بی‌مبالاتی در حق محرومان و پابرهنگان این کشور نیست ؟
به نظر می‌رسد، به دلیل عدم کفایت مسئولان فعلی در کنترلِ ، ولو حداقلیِ ، این شرایط ،نیازمند ورود دستگاههای نظارتی بالادستی و خصوصاً ، دستگاه قضایی به نفع محرومانجامعه ، برای جلوگیری از پیش روی این سرطان ارزی» هستیم ؛ والّا استمرار اینوادادگی» می‌تواند ، اقتصاد ایران را به شرایط خطرناکی سوق دهد.
نکته قابل تأمل دیگر ا‌ینکه ؛ بانک مرکزی ، یک روز پس از انتشار فهرست ذکرشده دربند 1، فایلهای اکسل این فهرستها را برداشت ، و تنها پی دی‌اف‌ها ماند ؛ تافرآوریهای محاسباتی و اطلاعاتی ، مشابه گزارش جاری امکان پذیر نباشد.
درباره این سایت